به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا بین‌طبا در پاسخ به این پرسش که برخی گزارش‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی لبنی حکایت می‌کند تا چه میزان این موضوع را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: در ۲۰ سال گذشته تعداد واحدهای لبنی از حدود ۱۸۰۰ کارخانه و کارگاه امروز به کمتر از حدود ۳۰۰ کارخانه لبنی رسیده است. بخشی از این موضوع ناشی از همان روند کلی کسب و کار است و علل دیگر را باید در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و کاهش تقاضا برای تولید و نیز کاهش حاشیه سود صنعت در اثر قیمت گذاری دستوری طی یک دهه اخیر جست‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه گاهی روند تعطیلی واحدهای تولیدات لبنی کند و گاهی با شتاب انجام می‌شد، افزود: به نظر می‌رسد تا زمانی که برای افزایش سرانه مصرف و همین‌طور پرهیز سیاست مداران از قیمت گذاری دستوری فکری نشود، می‌توان شاهد ادامه این روند بود. در حال حاضر میانگین حدود ۶۰ درصد از ظرفیت کارخانه‌ها زیر بار تولید است حدود ۴۰ درصد از ظرفیت خطوط خالی است.

بنی‌طبا با اشاره به تامین بودن بازار داخلی، تصریح کرد: در صورت تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و آگاهی رسانی در خصوص مصرف محصولات لبنی باز هم مشکلی در تامین نخواهیم داشت؛ اما به‌طور کلی رویکردها در صنعت نشان می‌دهد که کشور ما متاثر از بسیاری از عوامل ازجمله تحریم‌ها، بیش از آنکه بر محصولات نهایی در صادرات متمرکز باشد در صادرات محصولات اولیه مثل شیرخشک، خامه و کره فله تمرکز دارد. این بدان معناست که ما در بازارهای صادراتی، سبد محصولات نهایی را به رقبا واگذار کرده و در حال تامین مواد اولیه آنها هستیم.

به گفته سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی؛ برای تقویت سرانه مصرف راهی جز فرهنگ سازی از یک سو و از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانند سبد کالا یا شیر مدارس نداریم.

وی وضعیت بازار محصولات لبنی را باثبات دانست و افزود: تغییر قیمتی اعمال نشده است؛ اما افزایش هزینه‌های تولید مشهود است؛ مسئولان در خصوص لزوم ثبات قیمت‌ها تاپایان ماه رمضان به تولیدکنندگان دستوراتی را داده‌اند؛ اما باید به این موضوع توجه کنند که هزینه‌های تولید در کشوری که ۵۰ درصد تورم را تجربه می‌کند به معنی ماهانه حدود چهار درصد هزینه بیشتر برای تولید متحمل می‌شود.

وی ابراز کرد: درکنار این موضوع سایر مولفه‌ها تولید از جمله حقوق و دستمزد نیز افزایش پیدا کرده است. در این شرایط چطور مسئولان می‌توانند انتظار داشته باشند که تولیدکنندگان محصولات خود را تا پایان ماه مبارک بدون تغییر قیمت عرضه کنند درحالی که خود دولت علاوه بر افزایش هزینه تولید و نرخ دستمرد، سایر خدمات خود را نیز گران کرده است.